عيسي كلانتري در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: بيش از 1000 ميليارد تومان يارانه مصرف كالاهاي كشاورزي، 500 ميليارد تومان بودجه عمراني و 600 ميليارد تومان بودجه جاري در بخش كشاورزي در طول يكسال هزينه مي‌شود، ولي چون هدفمند نيست، كمكي به افزايش بهره‌وري اين بخش نمي‌كند.
دبير كل خانه كشاورز با اشاره به تسهيلات حدود 4 هزار ميليارد توماني بانك كشاورزي گفت: اين تسهيلات چون منسجم نيست، هزينه توليد بخش كشاورزي سال به سال افزايش مي‌يابد و عمكرد در واحد سطح افزايش نمي‌يابد، نتيجه دلخواه از اين تسهيلات گرفته نمي‌شود.
كلانتري تصريح كرد: دو مشكل سياست‌هاي غلط اقتصادي و عدم سرمايه‌گذاري مناسب در بخش كشاورزي باعث شده كه بهره‌وري در كشاورزي افزايش نيابد.

وي گفت: افزايش توليد در بخش كشاورزي ممكن است رخ داده باشد، ولي غير اقتصادي است به گونه‌اي كه عليرغم ادعاي وزير جهاد كشاورزي مبني بر توليد 100 ميليون تن محصول كشاورزي، اما قيمت بسياري از كالاها از جمله گوشت، حبوبات و ميوه بالا است.
وي خاطرنشان ساخت: افزايش توليد كشاورزي همراه با افزايش قيمت كالا رشد توليد محسوب نمي‌شود.
كلانتري افزود:‌ بخش كشاورزي با كمبود سرمايه‌گذاري همراه است، گرچه دولت در اين بخش كم خرج نمي‌كند، ولي چون هدفمند نيست بيش از 2500 ميليارد تومان در اين بخش خرج مي‌كند، حاصل آن 25 هزار ميليارد تومان محصول است.

دبير كل خانه كشاورز معتقد است، اگر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشاورزي انجام شود، بدون يك ريال بار مالي جديد براي دولت، مي‌توان تا زمان چشم‌انداز 20 ساله كشور هم كشور در توليد كشاورزي خودكفا و هم اقتصاد بخش كشاورزي درست شود، ديگر مصرف‌كننده هم محصول گران قيمت مصرف نمي‌كند.
كلانتري گفت: با توجه كسري سرمايه‌گذاري در بخش كشاروزي، بر اساس قيمت امسال نياز به 80 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري ظرف 10 سال در بخش كشاورزي ايران است كه هر سال 8 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري خواهد شد.
كلانتري گفت: بانك كشاورزي اين رقم را به صورت تسهيلات بلند مدت به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بپردازد و از آنها پس بگيرد، سود وام‌ها را هم دولت از محل كارمزدها بپردازد. اما فقط امكانات مديريتي نياز دارد.
دبير كل خانه كشاورز گفت: اين طرح را به صورت يك لايحه به مجلس تقديم مي‌كنيم كه سالانه بايد 8 هزار ميليارد تومان در بخش كشاورزي سرمايه‌گذاري شود تا هم منابع توليد و تجهيزات به روز شوند هم افزايش بهره‌وري رخ دهد.
وي معتقد است: ‌يارانه‌هاي مستقيم بايد صرف زيربناهاي توليدي شود، در حالي كه اكنون سالانه 1000 ميليارد تومان يارانه كود و سم براي كشاورزي داده مي‌شود، در نهايت در كاهش هزينه توليد هم اثري نداشته است.
كلانتري معتقد است: ‌اگر سالانه 8 هزار ميليارد تومان صرف سرمايه‌گذاري براي نوسازي منابع توليد كشاورزي شود اولا صدها هزار شغل از اين طريق ايجاد مي‌شود، اگر هم چند كشاورز سنتي نتوانستند در اين رقابت حضور پيدا كنند، با تقويت اصل 29 قانون اساسي كه تامين اجتماعي را براي تك تك مردمي در نظر گرفته است، آنها را زير چتر حمايت خود قرار دهد.